سعت الجزائر مؤخراً إلى محاصرة المملكة المغربية اقتصادياً من خلال محاولات متعددة لعزلها عن أسواق غرب إفريقيا، وقد تجلى ذلك بوضوح في الطلب الذي قدمه رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة، خلال زيارته الأخيرة إلى موريتانيا، والذي يقضي بإغلاق معبر الكركرات الحدودي.
يُعد معبر الكركرات شريانًا اقتصاديًا حيويًا يربط المغرب بعمقه الإفريقي، وقد سعت الجزائر من خلال هذه الخطوة إلى تشديد الحصار على المملكة. ولم يقتصر الأمر على زيارة شنقريحة، بل أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال زيارته لنواكشوط ولقائه بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني على نفس المطلب، مستغلاً العلاقات الثنائية لتحقيق مكاسب جيوسياسية.
غير أن المغرب، الذي كان على دراية مسبقة بهذه التحركات، بادر بسرعة لاستباق محاولات عزله عن محيطه الإفريقي، وتمثلت استراتيجيته في إطلاق خط بحري جديد يربط ميناء أكادير بميناء دكار السنغالي، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز المبادلات التجارية وتأمين استمرار تدفق السلع والمنتجات المغربية إلى الأسواق الإفريقية.
نجحت هذه الخطوة في إحباط المساعي الجزائرية الرامية إلى فرض عزلة اقتصادية على المملكة، مؤكدة مرونة السياسة المغربية في التعامل مع التحديات الإقليمية، كما برهنت على حرص المغرب الشديد على تنويع خياراته اللوجستية والاقتصادية بما يعزز حضوره في القارة الإفريقية ويُفشل أية محاولات لعرقلة نموها التجاري.
يُذكر أن معبر الكركرات يشكل نقطة عبور رئيسية للحركة التجارية بين المغرب ودول غرب إفريقيا، وقد مثل محور نزاع في السنوات الأخيرة، إلا أن المملكة المغربية أبدت قدرة واضحة على حماية مصالحها الاستراتيجية وإيجاد بدائل فعالة في مواجهة التحديات المحيطة.
