اختتمت اليوم السبت بالرباط، أشغال المناظرة الدولية حول “العدالة الانتقالية” المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك تخليدا للذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة.
وفي كلمته بالمناسبة أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين في هذه المناظرة الدولية، تبرز العمق الاستراتيجي والتفرد الذي طبع التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، كما مثلت دعوة صريحة للمضي قدما في ترسيخ المكتسبات المحققة، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في التشريعات والمؤسسات الوطنية.
وأضاف أن التجربة المغربية خصت الأولوية القصوى لمبدأ إقرار الحقيقة حول طبيعة ومدى الانتهاكات، وحرصت على أن يتم هذا الإقرار بشكل علني من خلال التناظر والمناقشة بصفة جماعية وبصفة مفتوحة داخل المجتمع، عبر تنظيم جلسات استماع عمومية شملت مختلف ربوع المملكة.
وقال السيد ولد الرشيد في هذا الصدد إنه “لا مبالغة في التأكيد على أن تفرد التجربة المغربية، يكمن من بين مقومات أخرى، في فتح قنوات الحوار مع مختلف المتدخلين قصد تسوية ملفات ماضي الانتهاكات، مما أسهم في خلق انفراج وانفتاح في الأجواء السياسية، و فتح أمام بلادنا مسارات إصلاحية ودينامية ديمقراطية وطنية منقطعة النظير، نجني ثمارها اليوم في سياق إقليمي ودولي متقلب ومتسم باللايقين”.
وفي هذا السياق، توقف عند بعض العناصر الإضافية لتميز التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، من بين أخرى تم تناولها في الجلسات الموضوعاتية من قبل باحثين وفاعلين من ذوي الاختصاص، والتي تكمن أساسا في التقدم غير المسبوق في استجلاء الحقيقة بشأن انتهاكات الماضي، وجعل الإصلاحات المؤسساتية التي أوصت بها الهيئة، مرجعا أساسيا، توجت بتأكيد العرض الدستوري الوارد في الخطاب الملكي ل9 مارس 2011 على ضرورة دَسْترة التوصيات الوجيهة منها، وهو ما تحقق فعلا في مقتضيات الدستور الحالي للمملكة.
وأضاف رئيس مجلس المستشارين أن الأمر يتعلق أيضا بالتسريع في إعمال التوصيات المتعلقة بجبر الأضرار الفردية، وببرنامج جبر الضرر الجماعي الذي شكل قيمة مضافة في تجارب العدالة الانتقالية، إلى جانب اعتبار مقاربة النوع الاجتماعي في مختلف برامج الهيئة، والتدابير المتعلقة بحفظ الذاكرة والأرشيف والتاريخ.
