Take a fresh look at your lifestyle.

برلمانيون يسائلون الوزير محمد بنسعيد عن اقصاء الصحافة بالأقاليم الجنوبية من الدعم

0

أثارت القرارات الأخيرة المتعلقة بالدعم المالي العمومي المخصص للمقاولات الإعلامية الصغيرة في المغرب موجة من الجدل والاستياء، خاصة في الجهات الجنوبية الثلاث: الداخلة وادي الذهب، العيون الساقية الحمراء، وكلميم واد نون. وقد جاء هذا الجدل بعد صدور قرار مشترك بين وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والذي حدد أسقفًا جديدة لدعم التسيير والاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.

في هذا السياق، وجه عدد من النواب البرلمانيين أسئلة كتابية إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد، مطالبين بتوضيحات حول المعايير التي اعتمدت في تحديد هذه الأسقف، ومنددين بما اعتبروه إقصاءً ممنهجًا للمقاولات الإعلامية في الجهات الجنوبية الثلاث.

 

وأشارت النائبة البرلمانية عويشة زلفى من الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية إلى غياب مقاربة تشاركية مع هذه المقاولات، واعتبرت أن القرار يتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور المغربي، ويتجاهل الإكراهات المحلية التي تعاني منها الصحافة الجهوية، مثل ضعف الإشهار وقلة الموارد، كما شددت على أن هذا القرار يكرس سلسلة من السياسات التي تهمش المؤسسات الإعلامية في هذه المناطق، رغم مساهمتها الفعالة في تعزيز التعددية الإعلامية ومواجهة التحديات المرتبطة بالوحدة الترابية للمملكة.

من جانبه، أثار المستشار البرلماني خليهن الكرش عن مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل إشكالية الشروط التعجيزية للدعم، وتساءل المستشار عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإعادة النظر في هذه القرارات وضمان استفادة المقاولات الإعلامية الصغيرة والجهوية من الدعم العمومي بما يتماشى مع مبدأ تكافؤ الفرص، وعن كيفية تفعيل الجهوية الموسعة في قطاع الصحافة بما يراعي خصوصيات الأقاليم الجنوبية ويعزز استدامة نموها الإعلامي.

 

تواجه الصحافة في الجهات الجنوبية تحديات كبرى، تتراوح بين قلة الموارد المالية والاعتماد على الإشهار المحلي، وضعف البنية التحتية الإعلامية مقارنة بالمناطق الأخرى، ويعتبر الدعم العمومي أداة حيوية لضمان استمرارية هذه المقاولات التي تلعب دورًا جوهريًا في تعزيز التعددية الإعلامية والتصدي لأي محاولات تستهدف المس بوحدة المملكة الترابية.

 

ومع استمرار النقاش حول هذه القرارات، يبقى الرهان على قدرة الوزارة على تحقيق التوازن بين ضمان استدامة القطاع الإعلامي وتعزيز العدالة المهنية والاجتماعية بين مختلف الجهات.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.