في تطور اقتصادي هام يعكس الديناميكية المتنامية للاستثمارات في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، كشفت مصادر مطلعة عن خطط شركة إفريقيا للمحروقات، التابعة لرجل الأعمال البارز عزيز أخنوش، للتوسع والاستثمار في قطاع المحروقات بالمنطقة الجنوبية للصحراء المغربية، يأتي هذا المسعى في سياق استراتيجي يهدف إلى تعزيز النسيج الاقتصادي المحلي وفتح آفاق جديدة للاستثمار.
وفقاً للمعلومات المتداولة، تعكف الشركة حالياً على تنفيذ خطة مدروسة تتضمن تخزين مخزون احتياطي يقدر بحوالي خمس شحنات، والتي يتم إيداعها مؤقتاً لدى شركة “m j energie” المملوكة لرجل الأعمال الطيب الموساوي، يأتي هذا الإجراء تمهيداً للمرحلة القادمة من التوسع، حيث تنتظر الشركة الانتهاء من أشغال بناء مستودع التخزين الخاص بشركة “zin energie” التي يملكها رجل الأعمال الشاب بدر الموساوي، والمتموضع بجماعة المرسى.
تتمحور الخطة الاستراتيجية للشركة حول تطوير البنية التحتية في المنطقة، حيث تعتزم إنشاء وتجهيز ما يقارب 11 محطة وقود موزعة بشكل استراتيجي بين جهتي العيون والداخلة، يُتوقع أن تتحقق هذه المرحلة الأولى خلال العامين القادمين كحد أقصى، مما يعكس الرؤية الواعدة والطموحة للشركة.
يندرج هذا التوجه ضمن سياق أوسع من الاستثمارات المتزايدة في الأقاليم الجنوبية للصحراء المغربية، حيث شهدت المنطقة في الفترة الأخيرة طفرة ملحوظة من المشاريع الاقتصادية، برزت في هذا السياق شركات رائدة مثل “sopetrole” التابعة لعملاق الطاقة العالمي “shell”، و”m j energie” المرتبطة بشركة “ola”، إضافة إلى شركات أخرى كبترول شمال إفريقيا وأطلس صحراء وبتروم.
تكتسب هذه الاستثمارات أهمية استراتيجية متعددة الأبعاد فهي تشكل رافعة أساسية لتعزيز الاقتصاد المحلي، وتحفيز رؤوس الأموال الوطنية والدولية على الاستثمار في المنطقة، كما أنها تساهم بشكل مباشر في تحريك العجلة الاقتصادية وخلق فرص التشغيل للسكان المحليين.
من جهة أخرى، تمثل هذه الاستثمارات دعماً هاماً للقطاع الخاص، وتسهم في تخفيف العبء عن الحكومة التي تعتبر المستثمر والمشغل الرئيسي في المنطقة، ويأتي ذلك في ظل أجواء من الأمن والاستقرار التي تتميز بها الأقاليم الجنوبية، مما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
يعكس هذا التوجه الاستراتيجي رؤية مستقبلية واعدة للاستثمار في المناطق الصحراوية للمملكة، حيث يتم الجمع بين التطوير الاقتصادي والاستثمار المسؤول، مع مراعاة الخصوصيات المحلية والإمكانات الاقتصادية الكامنة في المنطقة.
