آن الآوان لحل مشكل السكن، لشرائح كبيرة من ساكنة مدينة العيون.
يجب العمل على تنفيذ التعليمات الملكية السامية وجعل الأوارش الملكية الكبرى خاصة في مجال السكن، تُنَزلُ وفق المعايير التي أراد لها جلالة الملك نصره الله، لتستهدف المستحقين لها من مختلف شرائح المجتمع…
صحيح بأنه تناسلت مجموعة من التجزئات السكنية، لفئات مختلفة من الساكنة وهذا أمر محمود ونثني عليه. إن فعلا استهدفت مستحقيها الحقيقين، وفق معايير العدالة والشفافية…
لكن تبقى هناك تساؤلات مشروعة من قبيل:
أين هي بقع الأرامل والمطلقات التي أُطلقت عمليتها الأولى وتوقفت باقي الأشطر؟
ألا تستحق فئتي القبائل والشباب المتزوجين بدون دخل قار “الكارين” تجزئة أو اثنتين تتظافر فيهما جهود جميع المتدخلين؟
أتحدث هنا كمنتخب وكباحث سوسيولوجي أيضا. هناك أشياء لا تبشر بالخير…!!!
لنتفاداها الحل بسيط جيدا:
يتجلى في التنفيذ الفعلي للتوجيهات الملكية التي تؤكد على العناية الخاصة التي يوليها لأبناء هذه الربوع، دون تمييز ولا إحتكار.
الإحتكار وتركيز الموارد في فئة قليلة ومحدودة يولد الشعور بالحيف والغبن، الذي يولد بدوره شعور جماعيا، قد يستغله قناصة الفرص السياسية، سواءا كانوا من الداخل أو الخارج، فكلهم أعداء للوطن… من يلعب بالإستقرار والآمن هو العدو، كائنا من كان…
الديمقراطية لا يراد منها المشاركة السياسية والانتخابية فقط. نحن نبحث عن مردودية ونتائج المشاركة السياسية والانتخابية. نبحث عن العدالة الإجتماعية، عن تكافئ الفرص، عن التوزيع العادل للثروة والموارد، نحن نحتاج إلى التغيير، المفضي إلى هذه النتائج، ليس تغييرا على مستوى الأشخاص أو الهيئات، بقدر ماهو تغيير في نمط التدبير وإنهاء مع نهج الإحتكار…
بالفعل نحتاج إلى “الانتقال من التدبير الى التغيير” على مختلف الأصعدة…
هذه مجرد وجهة نظر أتمنى أن يستوعبها من يهمهم الأمر من مختلف مواقع التدبير والتسيير، بغض النظر عن الإنتماء أو المجال، فالوطن وطن الجميع والإستقرار هم الجميع والإحتكار عدو الكل…!!!
بداد محمد سالم مستشار جماعي بجماعة العيون، باحث في السوسيولوجيا السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط
