إحتفلت مدينة العيون اليوم الخميس 16 ماي الجاري بالذكرى 68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، في حفل رسمي ترأسه والي جهة العيون الساقية الحمراء عبد السلام بكرات بمعية نائب والي أمن العيون الحبيب الطيابي.
وحضر الاحتفالات التي أقيمت بقصر المؤتمرات، قناصل عدد من الدول العربية والإفريقية، فضلا عن مسؤولين قضائيين وعسكريين ومدنيين، على رأسهم رئيس محكمة الاستئناف بالعيون إبراهيم بن تزارت، وعمدة العيون حمدي ولد الرشيد، ومنتخبون محليون.
وافتتح الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى نائب والي أمن العيون الحبيب الطيابي كلمة شكر فيها كل من شارك في الاحتفال بهذه الذكرى العزيزة، مبرزا أنها مناسبة لاستحضار الجهود الأمنية المبذولة للحفاظ على النظام العام وحماية المواطنين وممتلكاتهم.
وأضاف الطيابي أن “هذه المناسبة تجدد فيها مكونات الأمن الإقليمي العهد على مواصلة أداء الواجب المهني بروح المسؤولية والالتزام الراسخ بخدمة المواطن والتطبيق السليم للقانون، بما يقتضيه ذلك من جدية وإخلاص، وتوفير كافة الظروف الملائمة لاستقبال المواطنين وتقديم خدمات أمنية في المستوى المطلوب”.
ولفت المسؤول الأمني إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بلورت استراتيجية أمنية جديدة لمحاربة الجريمة بجميع أشكالها لاسيما الجريمة العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة السيبرانية ومحاربة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ومكافحة غسل الأموال والاتجار الدولي في المخدرات.
وتميز الحفل أيضا بتوشيح عدد من متقاعدي الأمن الوطني ومنتسبيه من مختلف الدرجات بأوسمة ملكية، تقديرا لجهودهم في خدمة الوطن والمواطن.
هذا وتحتفل أسرة الأمن الوطني، اليوم الخميس، بالذكرى الـ68 لتأسيسها، وهي مناسبة للاحتفاء بمؤسسة وطنية أثبتت على الدوام يقظتها ومهنيتها العالية، في الحفاظ على استقرار الوطن وضمان أمن المواطنين.
وقد تمكنت هذه المؤسسة، مند تأسيسها في 16 ماي سنة 1956، من أن تحظى باحترام وتقدير كافة المغاربة، وكذا الشركاء الدوليين في مجال التعاون الأمني مع المملكة، بالنظر لما أبانت عنه من نجاعة وفعالية في مواجهة التحديات الأمنية الكبرى.
كما حرصت هذه المؤسسة، منذ تأسيسها، على مواكبة مختلف التحديات الأمنية المستجدة من خلال الاعتماد على العمل الاستباقي لمحاربة الجريمة، والحضور الميداني الفعال ورفع درجات اليقظة، حيث عملت على تطوير وتحديث بنيات الشرطة وعصرنة طرق عملها والرفع من جاهزيتها، وتوفير الدعم التقني واللوجيستكي لوحداتها الميدانية، والاستثمار الأمثل في العنصر البشري.
وقد شهدت هذه المؤسسة، خلال السنوات الأخيرة، تحولات كبيرة، همت، بالأساس، تدعيم الموارد البشرية بالعنصر النسوي، إذ تقلدت المرأة إلى جانب الرجل مسؤوليات ومهاما أظهرت فيها قدرات متميزة وكفاءات عالية، كما اعتمدت في مجال تطوير مناهج التكوين على تعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة.
