احتضنت مدينة السمارة، صباح اليوم الجمعة، أشغال المحطة الرابعة من القافلة الجهوية المخصصة للتعريف بنظام دعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد، تحت شعار جعل دعم المقاولة رافعة أساسية لتعزيز الدينامية الوطنية للاستثمار.
وشهد هذا اللقاء الاقتصادي الهام حضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، إلى جانب والي جهة العيون الساقية الحمراء، ورئيس مجلس الجهة، وعامل إقليم السمارة، فضلاً عن عدد من المنتخبين والمسؤولين الترابيين، ومدير المركز الجهوي للاستثمار، وممثلين عن مختلف الفاعلين الاقتصاديين بالإقليم.
وتم خلال هذا الموعد تقديم عرض مفصل حول آليات الدعم الجديدة الموجهة لفائدة المقاولات، والتي تستهدف المشاريع الاستثمارية التي تتراوح كلفتها ما بين مليون و50 مليون درهم، حيث ترتكز هذه الآليات على منح استثمارية مباشرة تشمل دعم التشغيل، والتحفيز الترابي الخاص بإقليم السمارة، إضافة إلى منح قطاعية مرتبطة بطبيعة الأنشطة الاقتصادية.
وأكد المتدخلون أن هذه القافلة تندرج ضمن مقاربة تروم تبسيط المساطر الإدارية وتقريب خدمات المواكبة والدعم من حاملي المشاريع والمقاولين الشباب، بما يساهم في تسريع وتيرة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز جاذبية المجال الترابي للإقليم.
كما تم استعراض المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها السمارة، والفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الواعدة، قبل فتح باب النقاش أمام المشاركين، حيث تمت الإجابة عن مختلف التساؤلات المرتبطة بشروط الاستفادة من نظام الدعم، وآليات إيداع الملفات عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض.
ويُرتقب أن تُسهم هذه المبادرة في تحفيز الاستثمار المحلي، ودعم روح المبادرة المقاولاتية، وتعزيز التنمية الاقتصادية بالإقليم، بما ينعكس إيجابًا على خلق فرص شغل مستدامة وتحقيق تنمية مجالية متوازنة
