هيئات المحامين بالمغرب تُصعّد وتُواصل التوقف الشامل عن العمل احتجاجاً على مشروع قانون المحاماة

قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماعه المنعقد اليوم السبت بالعاصمة الرباط، الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية دون تحديد سقف زمني، وذلك احتجاجاً على ما وصفه بـ«انسداد أفق الحوار» مع الحكومة بشأن مشروع قانون المحاماة رقم 23.66.

وأوضح المكتب في بلاغ له، أن هذا القرار يأتي في سياق رفضه المطلق لمضامين مشروع القانون، مع مطالبته بسحبه واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في إعداد أي نص تشريعي يهم المهنة، بما يضمن صون استقلاليتها وحصانتها ودورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات.

ومن بين أبرز مخرجات الاجتماع، التأكيد على مواصلة المقاطعة الشاملة، بما في ذلك الامتناع عن استعمال «منصة التقاضي عن بعد» والتوقف عن أداء الرسوم القضائية عبرها، باعتبارها جزءاً من أدوات الضغط المهني إلى حين الاستجابة للمطالب المعلنة.

وفي إطار التصعيد، أعلن مكتب الجمعية عن تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 3 فبراير الجاري، لتسليط الضوء على خلفيات الموقف وتداعيات مشروع القانون، إلى جانب توجيه دعوة عامة للمحامين للمشاركة المكثفة في وقفة وطنية احتجاجية مرتقبة يوم الجمعة 6 فبراير.

ويؤشر هذا التصعيد إلى مرحلة جديدة من التوتر بين هيئات المحامين والحكومة، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات بخصوص هذا الملف الخلافي.