أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ رسمي صادر فاتح يناير 2026، عن استفادة 8913 موظفة وموظفا من الترقية برسم السنة المالية 2025، أي بنسبة تقارب 65 في المائة من مجموع المرشحين المسجلين في لوائح الترقية.
وأوضح البلاغ أن هذه العملية شملت 6033 من موظفات وموظفي شرطة الزي الرسمي، إضافة إلى 2880 من العاملين في إطار الزي المدني، في إطار مقاربة تروم تحفيز الموارد البشرية وتعزيز مسارها المهني داخل أسلاك الأمن الوطني.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها أولت عناية خاصة للموظفات والموظفين المصنفين في الدرجات الصغيرة والمتوسطة، من خلال اعتماد معايير مهنية وموضوعية مكّنت من ترقية أكبر عدد ممكن منهم، بما يضمن الارتقاء الوظيفي وتحسين الوضعية الإدارية لفئات واسعة من رجال ونساء الأمن.
وفي هذا السياق، سجلت نسب ترقية مرتفعة همّت عدة درجات، من بينها ترقية 509 موظفين إلى درجة مقدم شرطة بنسبة ناهزت 94 في المائة، و2717 مستفيدا إلى درجة مقدم شرطة رئيس بنسبة بلغت 98 في المائة، إضافة إلى ترقية 1040 موظفا إلى درجة مفتش شرطة ممتاز بنسبة قاربت 97 في المائة من مجموع المرشحين.
ولضمان ربط الترقية بمبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، اعتمدت لجان الترقي، حسب البلاغ ذاته، على ميثاق مندمج لتقييم مردودية الموظفين وتنقيطهم السنوي، يرتكز أساسا على الكفاءة المهنية، والمردودية في أداء المهام، والأقدمية في الدرجة والمهنة، فضلا عن المسار والسلوك المهنيين.
وختمت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغها بالتأكيد على الأهمية البالغة التي تكتسيها الترقية باعتبارها إحدى أهم آليات التحفيز الإداري والارتقاء الوظيفي، مبرزة حرصها على انتظام هذه العملية سنويا في توقيتها المعتاد، لما لها من دور في تشجيع نساء ورجال الأمن على المزيد من التفاني ونكران الذات في أداء مهامهم النبيلة، الرامية إلى صون أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة لهم
