تتواصل معاناة المسافرين في وضعية إعاقة، خاصة مستعملي الكراسي المتحركة وذوي الحركة المحدودة، مع خدمات النقل الجوي ببعض مطارات جنوب المملكة، في مشاهد تطرح أكثر من علامة استفهام حول احترام الكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى وسائل السفر.
ففي مطار الحسن الأول بمدينة العيون، تُسجَّل حالات يُضطر فيها الركاب في وضعية إعاقة إلى الصعود إلى الطائرة عبر السلالم، حيث يتم حملهم يدويًا رفقة كراسيهم المتحركة وأمتعتهم، في غياب تجهيزات تقنية ملائمة. وضعٌ لا يراعي الخصوصية الجسدية لهؤلاء المسافرين، ويعرّض سلامتهم وسلامة العاملين معهم لمخاطر محتملة، فضلًا عن مساسه الصريح بكرامتهم.
في المقابل، تعتمد مطارات أخرى، من بينها مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، على منصات هيدروليكية متحركة تُثبَّت على الشاحنات المخصصة، ما يتيح ولوجًا سلسًا وآمنًا لذوي الإعاقة إلى الطائرات، وفق معايير تحترم الكرامة وتنسجم مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة.
هذا التفاوت في الخدمات يفتح النقاش حول غياب توحيد المعايير داخل المطارات الوطنية، ويطرح تساؤلات مشروعة حول مدى التزام شركات الطيران والجهات المشرفة بضمان حق الولوج المتكافئ لجميع المواطنين، دون تمييز مجالي أو جغرافي.
ويطالب فاعلون حقوقيون وجمعويون بضرورة تعميم التجهيزات الملائمة بمختلف مطارات المملكة، خاصة في الأقاليم الجنوبية، مع تكوين الموارد البشرية على حسن التعامل مع الأشخاص في وضعية إعاقة، باعتبار الولوجيات حقًا أساسيًا لا يقبل التجزئة، وركنًا من أركان العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان.