مؤسسة مانديلا ترحّب بقرار مجلس الأمن وتؤكد دعمها لمسار الحل السياسي في الصحراء المغربية

رحّبت مؤسسة مانديلا للحقوق والديمقراطية بقرار مجلس الأمن الدولي الداعم لمقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية، معتبرةً أن القرار يمثّل خطوة متقدمة نحو تكريس الحل السياسي الواقعي والمستدام، الذي ينهي عقودًا من الجمود ويعزز الاستقرار الإقليمي في منطقة الساحل والصحراء.

وأوضحت المؤسسة أن اعتماد مجلس الأمن لهذا التوجّه يعكس قناعة دولية متنامية بمصداقية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدّمت بها المملكة المغربية منذ عام 2007، باعتبارها إطارًا عمليًا للتسوية السلمية يجمع بين احترام السيادة الوطنية وضمان المشاركة المحلية في إدارة الشؤون العامة.

وأكدت مؤسسة مانديلا على أهمية مواكبة هذا التحول السياسي بتدابير حقوقية وتنموية متكاملة، تضمن تعزيز سيادة القانون، وتكافؤ الفرص، وحماية الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية لجميع سكان الأقاليم الجنوبية، بما في ذلك الحق في التنمية والمشاركة والتمثيل المحلي.

ودعت المؤسسة الأمم المتحدة وجميع الأطراف الإقليمية والدولية إلى الانخراط البنّاء في تنفيذ القرار بروح من التعاون والمسؤولية المشتركة، بما يحفظ وحدة الأراضي المغربية ويعزز الأمن والاستقرار في شمال إفريقيا.

وفي تعليقه على القرار، قال الدكتور شريف عبد الحميد، رئيس مؤسسة مانديلا “إنّ اعتماد مجلس الأمن لهذا القرار يمثّل لحظة فارقة في مسار تسوية قضية الصحراء، ويؤكد أن الواقعية السياسية أصبحت الطريق الأجدى نحو السلام والاستقرار. إنّ مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية لا يعبّر فقط عن رؤية وطنية، بل عن توافق دولي متنامٍ على ضرورة تجاوز منطق الصراع إلى منطق البناء والتنمية. ويبقى التحدي الحقيقي هو تحويل هذا المكسب السياسي إلى واقعٍ تنموي وحقوقي ملموس، يُحسّن حياة المواطنين ويعزّز ثقتهم في المؤسسات المحلية والوطنية”.

واختتمت مؤسسة مانديلا بيانها بالتأكيد على أن الحل العادل والمستدام لأي نزاع إقليمي لا يكتمل دون احترام حقوق الإنسان، وفتح آفاق التنمية، وتمكين الشعوب من صياغة مستقبلها في بيئة يسودها الاستقرار والكرامة والاحترام المتبادل.

دكتور شريف عبد الحميد رئيس مؤسسة مانديلا للحقوق والديمقراطية
المقر في القاهرة