مجلس الأمن على مشارف التصويت الحاسم حول الصحراء المغربية: ترقب دولي لمشروع القرار الأمريكي المعدل
يستعد مجلس الأمن الدولي، اليوم 31 أكتوبر 2025، للتصويت على المسودة النهائية لمشروع القرار الأمريكي بشأن قضية الصحراء المغربية، وسط ترقب إقليمي ودولي واسع لما قد يشكله هذا القرار من منعطف حاسم في مسار النزاع الأطول بشمال إفريقيا.
ووفقًا لمصادر دبلوماسية أممية، فقد أدخلت تعديلات لغوية وسياسية محدودة على النص النهائي للمسودة، استجابةً لملاحظات عدد من الدول المؤثرة داخل المجلس، من دون المساس بجوهر الرؤية الأمريكية الداعمة للمقترح المغربي القاضي بمنح الأقاليم الجنوبية حكماً ذاتياً موسعاً تحت السيادة المغربية.
وتدعو الصيغة المعدلة جميع الأطراف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة، مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تمثل الحل الأكثر واقعية وجدية لإنهاء النزاع، بما يحافظ على السيادة الوطنية للمملكة ويضمن في الآن ذاته حقوق ساكنة المنطقة في إطار من التوافق والاحترام المتبادل.
ويأتي هذا التطور بعد جولات مكثفة من المشاورات داخل المجلس، اتسمت بتقاطع المواقف بين الدول الداعمة للمغرب وفي مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا وعدد من الدول الإفريقية واللاتينية، وبين الجزائر وجبهة البوليساريو اللتين طالبتا بتضمين فقرات إضافية تتعلق بالاستفتاء وآليات التنفيذ. غير أن أغلب الأعضاء حسموا النقاش لصالح مشروع القرار الأمريكي المعدل الذي يراهن على حل سياسي توافقي وواقعي.
كما نصت المسودة على تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام إضافي، مع الحفاظ على مهامها في مراقبة وقف إطلاق النار وتيسير العملية السياسية، إلى جانب تكليف الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقارير دورية حول سير التسوية وفعالية البعثة الأممية في دعم الحل النهائي للنزاع.
ويرى مراقبون أن جلسة التصويت المنتظرة ستكون اختباراً حقيقياً لتوازنات القوة داخل مجلس الأمن، وسترسم ملامح المرحلة المقبلة في ملف الصحراء، بما في ذلك انعكاساتها على العلاقات المغربية الجزائرية في ظل حالة التوتر السائدة بالمنطقة.
وفي انتظار لحظة الحسم، يتابع الرأي العام المغاربي والدولي باهتمام بالغ ما ستسفر عنه نتائج التصويت، أملاً في أن يشكل القرار المرتقب منطلقاً نحو تسوية نهائية وسلام دائم يعزز الاستقرار والتنمية في منطقة المغرب العربي والساحل.
