هيئات نقابية ومهنية تدعو إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان رفضًا لـ”الانفراد الحكومي بتنظيم المجلس الوطني للصحافة”
دعت عدد من الهيئات النقابية والمهنية العاملة بقطاع الصحافة والنشر، إلى تنظيم وقفة احتجاجية مركزية يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أمام مقر البرلمان بالرباط، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحًا، للتعبير عن رفضها لما وصفته بـ”المسعى الحكومي الرامي إلى تمرير مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بشكل أحادي، ودون إشراك فعلي لممثلي المهنيين”.
وأوضح نداء مشترك صادر عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، أن هذه الخطوة تأتي دفاعًا عن تنظيم ذاتي مستقل وديمقراطي للمهنة، يقوم على مبادئ الانتخاب والتعددية والاستقلالية، ويرفض أي محاولة لتقويضها أو الهيمنة عليها.
وانتقدت الهيئات الموقعة ما اعتبرته تدخلاً حكوميًا سافرًا في شؤون التنظيم الذاتي، بدءًا من قرار التمديد للمجلس الوطني لمدة ستة أشهر، مرورًا بإحداث لجنة مؤقتة لسنتين، وصولًا إلى الفراغ التنظيمي والإداري الذي يعيشه القطاع بعد انتهاء المدة القانونية للجنة المؤقتة في مطلع أكتوبر الجاري.
وحذّرت النقابات من أن المشروع الحكومي الجديد يسعى إلى احتكار تمثيلية الناشرين من طرف لوبي واحد عبر التعيين، في تجاوز واضح لفلسفة الانتخاب، ومساس مباشر بمبادئ الديمقراطية والتمثيلية المهنية.
ودعا النداء جميع الصحافيين والصحافيات، والناشرين والناشرات، والمراسلين والإطارات الإعلامية، إلى الانخراط الواسع في الوقفة الاحتجاجية، دفاعًا عن مجلس وطني منتخب ومستقل، يكرّس أخلاقيات المهنة وحقوق الصحافيين، ويصون حرية التعبير والصحافة، وفق ما ينص عليه الفصل 28 من الدستور.
كما شدد البيان على ضرورة التصدي لأي محاولة لجعل قطاع الصحافة والنشر رهينة لوبيات تجارية ومصلحية، مؤكداً أن الهيئات المهنية والنقابية ومعظم مكونات الجسم الصحافي الوطني ترفض هذا التوجه الذي يتعارض مع توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومع مواقف النقابات والمنظمات المدنية والإعلامية الداعية إلى إصلاح ديمقراطي حقيقي.
