مشروع قرار أمريكي أمام مجلس الأمن يدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية ويكرّس التحول الدولي في ملف الصحراء
في تطور دبلوماسي لافت داخل أروقة الأمم المتحدة، وضعت الولايات المتحدة الأمريكية أمام مجلس الأمن مسودة مشروع قرار جديد بشأن قضية الصحراء المغربية، يُنتظر أن يشكّل منعطفًا حاسمًا في مسار هذا الملف الإقليمي الممتد منذ عقود.
المسودة الأمريكية، التي وُزعت على الأعضاء الدائمين قبل أيام من موعد التصويت على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة “المينورسو”، تتبنى مقاربة واقعية وواضحة، إذ تصف مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 بأنه “الخيار الأكثر جدية ومصداقية وواقعية” للتوصل إلى حل سياسي نهائي وعادل ودائم، في إطار السيادة المغربية الكاملة.
كما تؤكد الوثيقة دعم مجلس الأمن الكامل للجهود التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا، داعية جميع الأطراف المعنية — المغرب، الجزائر، موريتانيا وجبهة البوليساريو — إلى الانخراط الإيجابي في مفاوضات مباشرة، دون شروط مسبقة وبحسن نية.
وتبرز المسودة الدور الريادي للولايات المتحدة في دعم مسار التسوية، مرحبةً بمبادرة تنظيم جولة جديدة من المفاوضات على الأراضي الأمريكية، “لاستثمار الفرصة غير المسبوقة لتحقيق سلام دائم واستقرار مستدام بالمنطقة”.
ويقترح المشروع تمديد ولاية بعثة “المينورسو” إلى غاية 31 يناير 2026، مع دعوة الأمين العام إلى تقديم توصيات بشأن مستقبل البعثة، سواء بتحويل مهامها أو إنهائها، تبعًا لتقدم العملية السياسية.
ويرى مراقبون أن مشروع القرار الأمريكي يعكس تحولًا استراتيجيًا في مواقف القوى الكبرى داخل مجلس الأمن، ويعزز الاعتراف الدولي المتزايد بجدية ووجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الواقعي لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وفي حال اعتماده رسميًا، سيكون القرار سابقة في تاريخ مجلس الأمن، إذ يُدرج لأول مرة بشكل صريح مفهوم “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية” ضمن الحلول المعترف بها دوليًا، ما يمثل دعمًا قويًا للوحدة الترابية للمملكة المغربية وترسيخًا لمكانتها كفاعل أساسي في استقرار المنطقة.
