أعلنت وزارة الداخلية عن بدء تنفيذ مقتضيات القانون رقم 14.25، المتعلق بإصلاح الجبايات المحلية، والذي يهدف إلى عقلنة وعصرنة تدبير الرسوم المحلية، وفق توجهات القانون الإطار للإصلاح الجبائي 69.19. ويمنح القانون الجديد المديرية العامة للضرائب صلاحيات إصدار وتحصيل ثلاثة رسوم أساسية، هي الرسم المهني، ورسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية، في خطوة تروم توحيد الجهة المكلفة بالتدبير وتحقيق مزيد من النجاعة في التحصيل والمراقبة.
من أبرز مستجدات هذا القانون، اعتماد نظام جديد لاحتساب الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث رُبط سعر الرسم بمستوى تجهيز المناطق التي تقع فيها العقارات، وتم تحديد ثلاث فئات: مناطق مجهزة يتراوح الرسم فيها بين 15 و30 درهمًا للمتر، ومناطق متوسطة التجهيز بين 5 و15 درهمًا، ومناطق ضعيفة التجهيز بين نصف درهم ودرهمين فقط. وتتكلف المجالس الجماعية بتحديد هذه المناطق عبر خرائط ميدانية دقيقة، بتأشير من العمال، مع ضرورة تحيينها دوريًا.
كما شددت الدورية الوزارية على ضرورة إشراك المواطنين في هذه التغييرات، من خلال حملات إعلامية، وتعميم القرار الجبائي المحدث، مع تعزيز التحصيل الطوعي وتحفيز الأداء الرقمي عبر منصة إلكترونية جديدة ستُطلق قريبًا. وأكد وزير الداخلية على أهمية التقيد الصارم بمضامين القانون والدورية، لضمان تطبيق محكم يعزز حكامة الجبايات المحلية ويقلص من حجم المداخيل غير المستخلصة.
