عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعًا يوم الخميس 10 يوليوز 2025 بمقره المركزي بالرباط، خصصه لمناقشة مشروع قانون 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع قانون 027.25 المتعلق بتعديل القانون الأساسي للصحافيين المهنيين.
وفي مستهل الاجتماع، ذكّر المكتب بالجهد الكبير الذي بذلته النقابة على مدى ستة أشهر، عبر تنظيم 18 ندوة دولية ووطنية وجهوية، وصياغة مذكرة مفصلة أودعت لدى اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، وأكد المكتب أن النقابة أوفت بالتزامها المهني في تأطير النقاش والمساهمة بمقترحات مسؤولة تستند إلى التشخيص والخبرة التراكمية.
غير أن النقابة عبّرت عن استيائها من الطريقة التي تم بها تمرير مشروعي القانونين دون فتح نقاش تشاوري مع الهيئات النقابية، وهو ما اعتبرته خرقًا للمبادئ الدستورية وتراجعًا عن مكتسبات التنظيم الذاتي للصحافة، كما نددت النقابة بالاعتماد الحصري على فئة الناشرين في النصوص المقترحة، وتهميش تمثيلية الصحافيين، خاصة عبر اعتماد نمط الاقتراع الفردي، الذي يضعف التنظيم النقابي ويقوّض وحدة الجسم الصحفي.
وأكد المكتب التنفيذي أن النقابة ستتخذ خطوات عملية للدفاع عن مواقفها، من خلال إعداد مذكرة تفصيلية موجهة للبرلمان ومؤسسات الدولة، وتشكيل لجان للترافع، مع الدعوة إلى ندوة صحفية موسعة خلال الأسابيع المقبلة.
وفي ختام البلاغ، شددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على التزامها الثابت بالدفاع عن حرية واستقلالية الصحافة، وكرامة الصحافيين، داعية إلى حوار مسؤول ومنفتح يضمن بيئة قانونية عادلة ومتوازنة للنهوض بقطاع الإعلام في المغرب.
