أكد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستكون حاسمة في مسار تسوية النزاع حول الصحراء المغربية، في ظل انخراط دبلوماسي نشط من قِبل عدد من أعضاء مجلس الأمن، خاصة الأعضاء الدائمين.
وفي إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن، يوم الإثنين 14 أبريل 2025، شدد دي ميستورا على أن المرحلة المقبلة تمثل “فرصة لاختبار ما إذا كان الزخم الجديد يمكن أن يؤدي إلى تهدئة إقليمية”، مضيفاً أن تحقق هذا الأمر قد يجعل من جلسة أكتوبر المقبلة موعداً بالغ الأهمية في هذا الملف.
وجدد المسؤول الأممي عزمه، بدعم من الأمين العام للأمم المتحدة، على مواصلة جهوده لتيسير مسار سياسي واقعي وفعال لحل النزاع، مشيراً إلى أن التطورات الأخيرة قد تشكل منعطفاً إيجابياً نحو التهدئة والتوافق.
في هذا السياق، سلط دي ميستورا الضوء على تطورين دبلوماسيين بارزين قد تكون لهما آثار ملموسة على جهود الوساطة أولهما، الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في 8 أبريل الجاري، حيث التقى نظيره الأمريكي ماركو روبيو.
وعقب اللقاء أصدر وزير الخارجية الأمريكي بياناً جدد فيه التأكيد على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية، وهو القرار الذي أعلنته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في نهاية ولايته سنة 2020، كما عبّر البيان عن دعم الإدارة الأمريكية الحالية لمقترح الحكم الذاتي المغربي، واصفاً إياه بـ”الحقيقي”.
واعتبر دي ميستورا هذا الموقف الأمريكي بمثابة انتصار لمقاربته السابقة التي طالبت المغرب بتقديم تفاصيل أوفى حول مقترحه للحكم الذاتي، والذي يهدف إلى منح سكان الأقاليم الجنوبية حكماً ذاتياً موسعاً تحت السيادة المغربية.
