عاشت إحدى الأسر بمدينة السمارة ليلة سوداء بسبب خطأ في التشخيص الطبي لحالة طفل لم يتجاوز العامين من عمره.
وتعود أطوار القصة التي حدثت آخر الأسبوع المنصرم إلى ما يلي:
تم التوجه بالطفل المريض إلى المركز الاستشفائي بالسمارة طلبا للعلاج، وبعد أن عاينه الطبيب المداوم بالمستعجلات طلب إجراء مسح ضوئي للأشعة (الراديو) بهدف وضع تشخيص ملائم لحالته، ليقرر على إثره طلب نقله بشكل مستعجل إلى مدينة العيون لإجراء عملية جراحية بسبب ما وصفه التواء أحد الأمعاء وانحباسه. جازما ومؤكدا بأن حالته مستعجلة ولا تحتمل التأخير، وأنه حصل على الموافقة من العيون، محملا الأسرة المسؤولية عن أي تأخير أو تماطل.
وفي تمام الواحدة ليلا من اليوم نفسه تم التوجه إلى مستشفى مولاي الحسن بن المهدي بالعيون، وبعد فحص الطفل من طرف أخصائية في طب الأطفال تبين بأنه يعاني من انتفاخ في بطنه بسبب الغاز فقط، وتم وَصْل جسمه بمَصْل لتستقر حالته بعد ذلك.
هذه الواقعة تطرح العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة مقنعة لأن الأمر يتعلق بصحة الناس التي تعد بحق الرأسمال الحقيقي لأي شخص.
هل السبب يعود إلى اعتماد أطباء عرضيين يشتغلون بعقدة لا يمتلكون ربما التجربة الكافية (دون تبخيس لهم) للتعامل مع بعض الحالات أم أن ضعف الإمكانيات قد يكون هو السبب؟؟؟ خاصة ان المركز الاستشفائي بالسمارة معروف عنه منذ أمد بعيد أنه عبارة عن محطة تحويل نحو مستشفيات بمدن أخرى كالعيون وأكادير ومراكش..
