على اثر إقدام وكالة التنمية الفلاحية على إقصائنا من مشروع سقي 5000 هكتار بواسطة تحلية مياه البحر المقرر انجازه بالنفوذ الترابي لجماعة بئر انزران دون إعطائنا أي مبرر منطقي او تعليل لقراراتها السلبية بخصوص الموضوع ، هذا الإجراء الذي للآسف الذي طال قاعدة عريضة من شباب ابناء جهة الداخلة وادي الذهب والمقاولات والتعاونيات المحلية حيث كانوا يعولون بشكل كبير غلى ادماجهم في هذا الورش الملكي الكبير ويتطلعون ليوفر لهم فرصة للتشغيل الذاتي ، فإننا نحن أعضاء تنسيقية شباب جهة الداخلة وادي الذهب المقصيين بشكل ظالم من هذا الورش الملكي ، نعبر للرأي العام المحلي والوطني عن ما يلي :
ادانتنا لهذا الإجراء الظالم من طرف وكالة التنمية الفلاحية ونعتبره إجراءا باطلا ليس مبني على اي اساس قانوني ويعبر عن حالة فاضحة من عدم الشفافية والدوس على مبدأ تكافؤ الفرص بين المرتفقين.
ندين طريقة تدبير وكالة التنمية الفلاحية لهذا المشروع المنبثق عن النموذج التنموي للاقاليم الجنوبية ونعتبرها طريقة حادت عن اهدافه ومقاصده الداعية لفعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للساكنة ونستغرب كيف ان وكالة التنمية الفلاحية ومنذ شروعها في إعداد هذا المشروع لم تقم باي مشاورات بخصوصه مع الفعاليات المحلية من منتخبين ومجتمع مدني على غرار العديد من المؤسسات العمومية بمجالات اخرى في ضرب واضح بآلية الديمقراطية التشاركية التي نص عليها دستور بلادنا .
ونستنكر تعمد قيام وكالة التنمية الفلاحية بتدبير كل مراحل المشروع من الاعداد إلى وضع كناش التحملات ومسطرة الانتقاء وتكوين لجنة دراسة الملفات في جو من السرية وغياب نشر وثائقه باللغة العربية اللغة الرسمية للمملكة الشريفة امعانا منها في تعسير فهم كل جوانبه على غالبية المتقدمين لهذا المشروع .
ونشجب بكل قوة قيام وكالة التنمية الفلاحية باقصاء السلطة المحلية بجهة الداخلة وادي الذهب ومنتخبي الجهة من تركيبة اللجنة المكلفة بعملية الانتقاء وتعتبر هذا التصرف يتنافى جملة وتفصيلا مع قيم دولة الحق والقانون .
ندعوا وكالة التنمية الفلاحية لإعادة النظر في صياغة المشروع من حيث تفصيله الهندسي بما يوفر مساحة اكبر للمشاريع الصغرى المخصصة لشباب الجهة ومقاولاتها وتعاونياتها المحلية واشراك السلطات المحلية في لجن الانتقاء واعلان تركيبتها للعموم.
نعبر عن استغرابنا من عدم قيام وكالة التنمية الفلاحية بعرض هذا المشروع على اللجنة الجهوية للاستثمار بجهة الداخلة وادي الذهب ونعتبر ذلك خرقا واضحا لميثاق الاستثمار كما نشجب عدم قيامها بتضمين المشروع مقاربة النوع الاجتماعي في تنافي واضح مع دستور 2011 .
وفي الاخير فإننا ندعوا كافة الفعاليات المحلية من منتخبين ومجتمع مدني للوقوف ضد هذا التعسف الذي طال مئات الشباب والمقاولات والتعاونيات المحلية ومطالبة وكالة التنمية الفلاحية بالعدول عن هذا النهج القائم على إقصاء الساكنة والتي كانت تعول على هذا الورش الملكي لإستعاب وادماج شباب الجهة من حملة الشواهد وأصحاب المقاولات الصغيرة والمتوسطة ودعوتها لمراجعة شروطها المجحفة والتعجيزية التي نتيجتها الحتمية إفراغ المشروع من محتواه الإجتماعي ، مؤكدين على اصرارنا على مواصلة نضالنا من اجل حقنا في ادماجنا بهذا الورش كرافد من روافد التشغيل الذاتي والمساهمة في الحد من بطالة مستشرية بين صفوف شباب الجهة ملتمسين من السيد والي جهة الداخلة وادي الذهب و السيد معالي وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات التدخل العاجل لمعالجة هذه النازلة بما يكفل حقوقنا المشروعة .
