المستشار البرلماني السالك الموساوي يدق ناقوس الخطر حول معاناة بحارة ميناء العيون.. أزمة السردين تهدد مصدر رزقهم”
في تحرك برلماني يعكس عمق الأزمة التي يعيشها قطاع الصيد البحري في مدينة العيون “جنوب المغرب”، وجه الفريق الاشتراكي المعارض في مجلس المستشارين سؤالاً كتابياً إلى كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، مسلطاً الضوء على المعاناة المتفاقمة للبحارة في المنطقة منذ أكثر من عامين.
وكشفت وثيقة السؤال ، الذي تقدم به المستشار السالك الموساوي، عن أزمة مركبة يواجهها البحارة في ميناء العيون، تتمثل في شقين رئيسيين, الأول يتعلق بندرة أسماك السردين، والثاني يرتبط بالتأثيرات السلبية لفترة الراحة البيولوجية على مداخيل هؤلاء البحارة الذين يشكلون العمود الفقري لقطاع الصيد البحري في المنطقة.
وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة نظراً لارتباطها المباشر بمصير مئات العائلات التي تعتمد على الصيد البحري كمصدر دخل أساسي. فخلال فترة الراحة البيولوجية، يجد البحارة أنفسهم في مواجهة تحديات معيشية صعبة، خاصة مع غياب مصادر دخل بديلة تمكنهم من تجاوز هذه الفترة الحرجة.
وفي سياق متصل، أكد المستشار السالك في مساءلته لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري على ضرورة تقديم رؤية واضحة وملموسة لدعم البحارة، مشدداً على أهمية إيجاد حلول عملية ومستدامة تشمل بدائل اقتصادية ومادية تضمن استقرار معيشتهم. كما طالب بضرورة حماية هذه الفئة من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها خلال هذه الفترة العصيبة.
ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه قطاع الصيد البحري تحديات متزايدة، تتطلب موازنة دقيقة بين ضرورة الحفاظ على الثروة السمكية وضمان استدامتها من جهة، وحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعاملين في القطاع من جهة أخرى.
وينتظر رد كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري على هذا السؤال الموجه إلى وزارتها، آملين أن يتضمن حزمة من الإجراءات العملية والتدابير الملموسة التي من شأنها التخفيف من حدة الأزمة التي يعيشها بحارة ميناء العيون. كما يتطلع المهنيون في القطاع إلى إعلان خطة متكاملة تضمن استدامة النشاط البحري وتحمي في الوقت نفسه المكتسبات الاجتماعية للعاملين فيه.
ومن المتوقع أن تشكل استجابة الوزارة الوصية لهذا السؤال منعطفاً مهماً في مسار معالجة أزمة قطاع الصيد البحري في ميناء العيون، خاصة وأن الأمر يتعلق بقطاع حيوي يساهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي والوطني، ويوفر فرص عمل لآلاف المواطنين في المنطقة.
وتبقى قضية دعم البحارة وتوفير البدائل الاقتصادية خلال فترات توقف النشاط البحري من أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مما يستدعي تضافر جهود مختلف الفاعلين للخروج بحلول عملية تضمن استمرارية هذا النشاط الحيوي وتحافظ على كرامة العاملين فيه.
