أصدرت المحكمة الإبتدائية بمدينة العيون يوم أمس الإثنين حكما قضائيا في قضية “التشهير بشركة SM5” بالسجن 4 أشهر موقوفة التنفيذ في حق الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للفوسفاط وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وتعود أطوار القضية إلى بيان أصدرته النقابة الوطنية للفوسفاط تتهم فيه شركة SM5 بالسرقة دون تقديم أدلة ملموسة تعلل فيه اتهامها الموجه ضذ الشركة الإتهام الذي تسبب في اقصاء الشركة من العديد من الصفقات العمومية وألحق بها خسائر مادية فادحة وأضر ببسمعتها وسمعة صاحبها.
وأصدرت الشركة المتضررة بيانا تؤكد فيه تضررها من الإتهامات التي وجهتها لها النقابة المذكورة وحيثيات الحكم القضائي الصادر ضذ هذه الأخيرة ليؤكد البيان أمله في القضاء في مرحلة الإستئناف لوضع حد لهكذا ممارسات والقطع مع سياسة توجيه الإتهامات المجانية دون أدلة ملموسة.
تجدر الإشارة أن شركة SM5 تعرضت لحصار وإقصاء من مجموعة الصفقات العمومية بجهة العيون الساقية الحمراء بسبب بيان النقابة الوكنية للفوسفاط مما جعلها مهددة بالإفلاس.
