اعتبر معهد الولايات المتحدة الأمريكية للسلام، التابع للكونغريس الأمريكي أن اعتراف فرنسا بالسيادة المغربية يعد خطوة حاسمة نحو إنهاء الصراع الإقليمي للصحراء المغربية.
خصوصا وأن فرنسا كمستعمرة سابقة للمنطقة هي الفاعل الأجنبي الأكثر نفوذاً في المنطقة. ومن الواضح أن فرنسا ترى مستقبلها الاقتصادي مرتبطاً بالمغرب (وليس الجزائر). ويعكس قرار فرنسا بإنهاء حيادها بشأن قضية الصحراء الغربية ويعزز الإجماع الدولي المتنامي على دعم مطالبات المغرب بالسيادة. وسوف تصبح السيطرة الفعلية التي يتمتع بها المغرب الآن الوضع الدائم ما لم تتحرك جبهة البوليساريو بسرعة للتفاوض على المزيد من التنازلات التي عرضها المغرب في خطته للحكم الذاتي في عام 2007 . والتي نصت على سيادة المغرب على كامل الإقليم ولكنها عرضت السماح لشعبه “بإدارة شؤونه ديمقراطيا، من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية تتمتع بصلاحيات حصرية”. التي تعرف تزايد الاعتراف الدولي بها، لحل النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، الجدي والواقعي وذو مصداقية. خصوصا اعتراف الولايات المتحدة بـ “السيادة المغربية على الصحراء الغربية بأكملها”، وعلى كون المقترح المغربي للحكم الذاتي بالصحراء المغربية “الأساس الوحيد لحل عادل ودائم” لنزاع الصحراء المغربية. كما انضمت دول الجامعة العربية والعديد من دول الاتحاد الأفريقي (ودول أوروبية خصوصا إسبانيا المستعمر السابقة للمنطقة) إلى هذا الاتجاه. وبقيت دول مؤثرة مثل الصين وروسيا وبريطانيا وإيطاليا محايدة رسميًا.
كما طالب المعهد من جبهة البوليساريو والجزائر الجلوس على طاولة المفاوضات على شروط السلام، لحل هذا النزاع الذي انتهى، قبل أن يصبح الوضع الراهن دائما. أي بقاء البوليساريو وميليشياتها في تندوف والنظام الجزائري يتحمل عبئها
حيث أكد معهد الولايات المتحدة للسلام، على كون هذا النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية طال أمده، أنه بعد أن اعترفت فرنسا بمطالبة المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية. هو إجراء، إلى جانب الميزة العسكرية المغربية، من شأنه أن يترك جبهة البوليساريو (ومن ورائها الجزائر) بلا خيار سوى الاكتفاء في نهاية المطاف بشكل من أشكال الحكم الذاتي داخل المغرب. وفي حين أن هذا الواقع لن يكون مرضياً بالنسبة لما يقدر بنحو 173 ألف صحراوي يعيشون في مخيمات اللاجئين، فإن الخيار الأفضل لهم، ولداعمتهم الجزائر، هو الآن اغتنام الفرصة للتفاوض على أفضل شروط السلام الممكنة مع المغرب. إن إنهاء الحرب التي تبقي على العديد من الأشخاص بلا جنسية ويعيشون في بؤس مع إزالة مصدر إزعاج رئيسي للعلاقات المغربية الجزائرية من شأنه أن يحسن الاستقرار الإقليمي
لكن تبقى إحدى القضايا المطروحة هي حق العودة لـ 173.600 لاجئ صحراوي يعيشون في خمسة مخيمات بالقرب من مدينة تندوف في جنوب غرب الجزائر. وفي حين تعد خطة المغرب “بالاندماج الكامل للأشخاص الذين سيتم إعادتهم إلى وطنهم”، فإن الصحراويين يريدون بالتأكيد مزيداً من التحديد بشأن من سيُرحب بهم للعودة. وسوف يريدون خيارات واضحة لأولئك الذين قد يختارون عدم العودة ــ بعضهم لم تطأ أقدامهم أراضي الصحراء الغربية قط. فهل تساعد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو غيرها من منظمات الإغاثة في إعادة توطين هؤلاء الأشخاص؟
وأكد معهد الولايات المتحدة للسلام أنه بالنسبة للصحراويين الذين يقررون العودة، من الأفضل أن يقترحوا الترتيبات المناسبة. على سبيل المثال، هل يستطيع الصحراويون المطالبة بعدد محدد من المقاعد في البرلمان المغربي لتمثيل الصحراويين؟ وهل يستطيع الصحراويون المطالبة بأن يكون رئيس جهة الصحراء، الذي يعينه الملك، صحراوياً دائماً؟ أو على مقترح الحكم الذاتي التي لم يحدد الصحراويين الذين سيشملهم العفو.أن يقدم عفواً شاملاً “يمنع أي إجراءات قانونية أو اعتقال أو احتجاز أو سجن أو ترهيب من أي نوع، استناداً إلى الحقائق التي يغطيها هذا العفو”.
بالنسبة للجزائر، فإن إدامة الصراع في الصحراء هي وسيلة لإزعاج منافستها المغرب. إلا إن قبول جبهة البوليساريو للحكم الذاتي المغربي من شأنه أن يوفر للجزائر الغطاء المحلي لقبول السيادة المغربية أيضًا. وفي السر، يمكن للجزائر ـ وربما تفعل ذلك ـ أن تثني جبهة البوليساريو عن قبول الحكم الذاتي دون انتزاع تنازلات من المغرب تفيد الجزائر بشكل مباشر.
إن الزخم الدولي يصب بالكامل في صالح المغرب. وفي المستقبل غير البعيد، سوف ينتهي الصراع على إقليم الصحراء الغربية فعلياً، وليس لجبهة البوليساريو خيار آخر غير التسوية التفاوضية. وسوف تصبح خطة الحكم الذاتي المغربية بمثابة التسوية الفعلية ما لم تتمكن جبهة البوليساريو من التفاوض على شيء أكثر. والواقع أن قبول هذا الواقع يشكل حبة مريرة يصعب بلعها بالنسبة للمحتجزين بمخيمات تندوف وداعمي جبهة البوليساريو الدوليين كالجزائر، ولكن الاستمرار في إنكار هذا الواقع لن يؤدي إلا إلى ضمان تسوية نهائية أقل ملاءمة. ولهذا يجب اغتنام الفرصة للتفاوض على تسوية مع المغرب تشمل أكثر مما عُرض في السابق. وإلا فإن القيام بخلاف ذلك سيكون بمثابة إنكار حقيقة مفادها أن أحد أطول الصراعات في أفريقيا قد وصل أخيراً إلى نهايته
