أفادت مصادر إعلامية، نقلا عن وزير العدل وهبي، أن الوزارة تتجه إلى إلزام كل مغربي، بالتوفر على رقم هاتفي رسمي ووحيد مرتبط بالبطاقة الوطنية.
المزيد من المشاركات
ووفق نفس المصادر، فإن الهدف من هذا القانون، بالنظر إلى ما جاء على لسان وزير العدل خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، هو ضمان توصل المواطن المغربي بالاستدعاءات والتبليغات القضائية عبر رسائل SMS.
وشدد وهبي، أن التفكير في إلزام كل مواطن بالتوفر على رقم هاتفي واحد، سيجنب عدم توصل المدعى عليهم بالتبليغات والإستدعاءات، مؤكدا أن عدد من الملفات ظلت عالقة لهذا السبب.
