شهدت الطريق المؤدية إلى ميناء سيدي إفني، خلال الساعات الأخيرة، حادثة سير خطيرة خلفت حالة من الهلع في صفوف الساكنة ومستعملي الطريق، بعدما اصطدمت سيارة خفيفة بشكل عنيف بسور مستودع الآليات التابع للمجلس الإقليمي.
وبحسب معطيات من عين المكان، فإن المركبة كانت تسير بسرعة مفرطة لا تتلاءم مع شروط السير داخل المجال الحضري، ما تسبب في فقدان السائقة التحكم في المقود، لتنتهي الرحلة باصطدام قوي بالجدار، مخلفًا خسائر مادية كبيرة على مستوى السيارة والبنية التحتية.
وكشفت التحريات الأولية أن السيارة تابعة لوكالة لكراء السيارات بمدينة تزنيت، غير أن المعطى اللافت هو أن الشخص الذي وقع عقد الكراء رجل، في حين كانت تقود السيارة لحظة الحادث سيدة، ما يرجح فرضية تسليم المركبة لطرف ثالث دون ترخيص قانوني.
هذا المعطى يطرح إشكالات قانونية وتأمينية، خاصة أن عقود كراء السيارات غالبًا ما تنص على حصر السياقة في المكتري أو الأشخاص المصرح لهم بشكل رسمي، وهو ما قد يعقد مسار تحديد المسؤوليات في هذه الحادثة.
