البرلمان المغربي يُعزز ديبلوماسيته الموازية دفاعًا عن مغربية الصحراء
في خطوة استراتيجية تعكس التزام البرلمان المغربي بقضيته الوطنية الأولى، ترأس السيد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أشغال الندوة الوطنية المنعقدة تحت شعار: “البرلمان المغربي وقضية الصحراء: نحو دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال”.
الندوة، التي شهدت حضورًا وازنًا لممثلي الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني والجامعات، عكست وعيًا جماعيًا بضرورة تجديد أدوات الترافع وتعزيز الدور البرلماني في الدفاع عن وحدة المملكة الترابية، في سياق يتسم بتحولات إقليمية ودولية متسارعة.
وفي كلمته الافتتاحية، أبرز السيد ولد الرشيد أهمية هذه المبادرة في إطار التفاعل مع التوجيهات الملكية السامية، وخاصة دعوة جلالة الملك محمد السادس إلى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية كرافعة لدعم الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء وتوسيع قاعدة التأييد لمبادرة الحكم الذاتي.
وأكد رئيس مجلس المستشارين أن المغرب حقق مكاسب دبلوماسية كبرى بفضل مقاربة استباقية ترتكز على شرعية تاريخية، وحجج قانونية، ومشاريع تنموية كبرى في الأقاليم الجنوبية، مشددًا على أن هذا الزخم يفرض تعبئة جماعية متواصلة داخل المؤسسات التشريعية.
كما أشار إلى أن تفعيل مجموعة العمل الموضوعاتية داخل المجلس يُعد خطوة نوعية في مأسسة الترافع البرلماني، بهدف إنتاج رؤى جماعية ومقترحات تدعم جهود الدبلوماسية الرسمية وتعزز تموقع البرلمان في الفضاءات الإقليمية والدولية.
وتأتي هذه الندوة كمحطة مهمة ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقها مجلس المستشارين، والتي تُتوّج غالبًا بإعلانات مشتركة صادرة عن مدن الصحراء المغربية، تؤكد الدعم الدولي المتزايد للوحدة الترابية للمملكة.
وقد اختُتمت الكلمة بالتنويه بمساهمة جميع الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين والمدنيين، والتأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز الجبهة الداخلية، وتحصين المكتسبات الوطنية، ودعم مكانة المغرب في محيطه القاري والدولي.
