أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن خوض توقف إنذاري عن تقديم مختلف الخدمات العدلية على الصعيد الوطني، وذلك يومي 18 و19 فبراير الجاري، احتجاجًا على الصيغة التي صادقت عليها الحكومة بخصوص مشروع القانون رقم 16.22.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أنها ترفض بشكل قاطع تمرير المشروع دون الأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتها ومقترحاتها المهنية، معتبرة أن ذلك يتنافى مع المقتضيات الدستورية والتوجهات العامة الرامية إلى إصلاح منظومة العدالة، كما عبّرت عن استيائها مما وصفته بتجاهل مطالب العدول، الأمر الذي يمس – حسب تعبيرها – بمصداقية العمل التشريعي ويثير تساؤلات حول استقلالية القرار التشريع
وأكدت الهيئة أن هذا التوقف يشكل خطوة احتجاجية أولى، مع استعدادها لاتخاذ أشكال نضالية إضافية في حال عدم التجاوب مع مطالبها، داعية الجهات المعنية إلى فتح حوار جاد ومسؤول يضمن إخراج قانون منصف ومتوازن، يحفظ كرامة العدول ويخدم مصلحة المواطنين.
