شهدت محكمة الاستئناف بمدينة العيون، صباح اليوم الاثنين، افتتاح السنة القضائية الجديدة 2026، في جلسة رسمية ترأسها السيد إبراهيم بنتزرت، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون، بحضور والي جهة العيون الساقية الحمراء السيد عبد السلام بيكرات، مرفوقًا بالسيد مولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس جماعة العيون، إلى جانب عمال إقليمي بوجدور وطرفاية، وعدد من المسؤولين القضائيين والإداريين، وممثلي السلطات المحلية والأمنية والعسكرية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس محكمة الاستئناف بالعيون أن افتتاح السنة القضائية يشكل محطة أساسية لتجديد الالتزام بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز دور السلطة القضائية في ترسيخ الأمن القانوني وحماية حقوق وحريات المواطنين، مشددًا على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تجويد الخدمات القضائية وتسريع وتيرة البت في القضايا، معتبراً أن الرقمنة تشكل رافعة أساسية لتحديث العمل القضائي وتحسين نجاعته وضمان حفظ المعطيات.
واستعرض السيد إبراهيم بنتزرت حصيلة العمل القضائي برسم سنة 2025، مسلطًا الضوء على أبرز المنجزات التي عرفها القطاع، وفي مقدمتها إحداث المحكمة الابتدائية ببوجدور، بما يعزز القرب القضائي ويستجيب لحاجيات المرتفقين.
من جهته، أكد السيد محمد الراوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، أن افتتاح السنة القضائية يعد تقليدًا مؤسساتيًا راسخًا، يهدف إلى الوقوف عند حصيلة العمل القضائي خلال السنة المنصرمة، واستشراف آفاق المرحلة المقبلة، مع تجديد الالتزام بخدمة العدالة وفق ما يقره الدستور والقانون، وبما يكرس استقلال السلطة القضائية ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسة القضاء.
كما أشار المتدخلون إلى الجهود المبذولة في مجال محاربة العنف وتسريع معالجة الشكايات، وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية بحماية الفئات الهشة، مؤكدين على أهمية التواصل المستمر مع كافة الفاعلين في منظومة العدالة، من قضاة ومحامين وأجهزة أمنية ومفوضين قضائيين، إضافة إلى الانفتاح على المواطنين وتعزيز التفاعل المباشر معهم.
ويأتي افتتاح السنة القضائية الجديدة في سياق وطني يتسم بمواصلة تنزيل أوراش إصلاح منظومة العدالة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية ويعزز دولة القانون والمؤسسات
