أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة بوجدور حكماً ابتدائياً حضورياً في قضية تتعلق بالخيانة الزوجية، قضت من خلاله بإدانة المتهم بشهرين حبسا نافذاً.
غير أنّ المحكمة قررت استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة، تمثلت في إلزام المعني بالأمر بالقيام بعمل للمصلحة العامة لمدة 180 ساعة، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
ويأتي هذا الحكم في سياق توجه جديد يعتمده القضاء المغربي، يهدف إلى إدماج العقوبات البديلة التي تساهم في إصلاح المخالفين وإعادة تأهيلهم داخل المجتمع، مع الحفاظ في الوقت ذاته على البعد الردعي للقانون وضمان هيبته.
هذا التوجه يعكس إرادة قضائية نحو مقاربة أكثر إنسانية وفعالية، توازن بين معاقبة المخالفين والحفاظ على المصلحة العامة، بما يعزز ثقة المواطنين في العدالة.
 
						 
			