نظّمت المحكمة الابتدائية بالداخلة، يوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025، مائدة علمية مستديرة خصصت لتدارس مضامين القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك تحت إشراف السيد رئيس المحكمة الابتدائية والسيد وكيل الملك، وبمشاركة نخبة من السيدات والسادة القضاة، وممثل عن نقيب هيئة المحامين بالداخلة، إلى جانب ممثلين عن الأمن الوطني والدرك الملكي.
استُهل اللقاء بكلمة افتتاحية ألقاها السيد رئيس المحكمة، عبّر فيها عن شكره لوكيل الملك على حرصه على تنظيم هذا اللقاء العلمي، مشددًا على أهمية إنجاح ورش العقوبات البديلة باعتباره محطة مفصلية في مسار العدالة ببلادنا، ومبرزًا دور الدليل العملي الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في توضيح المفاهيم والآليات المرتبطة بتنزيل هذا القانون.
من جانبه، أشار السيد وكيل الملك في كلمته إلى أن هذا اللقاء يأتي تفاعلاً مع دورية السيد رئيس النيابة العامة رقم 18 بتاريخ 11 دجنبر 2024، التي دعت إلى استغلال المرحلة السابقة لدخول القانون حيز التنفيذ لفتح النقاش حول سبل تطبيقه واستباق الإشكاليات التي قد تعترض تنفيذه، مؤكدا أن العقوبات البديلة تُمثل خطوة نحو تخفيف الاكتظاظ السجني وتحقيق العدالة الإصلاحية، وكذا منح فرصة لإعادة إدماج المخالفين في المجتمع.
وقد شهد اللقاء تقديم خمسة عروض قيمة من طرف قاضي تطبيق العقوبات، وقاضي الحكم، وقاضيين من النيابة العامة، بالإضافة إلى ممثل هيئة المحامين، حيث تم التطرق إلى مختلف الجوانب القانونية والعملية المرتبطة بالقانون الجديد، مع مناقشة عدد من الإشكاليات ذات الصلة.
واختُتمت أشغال هذه المائدة العلمية بالخروج بتوصيات عملية من شأنها الإسهام في حسن تنزيل القانون رقم 43.22، وتفعيل العقوبات البديلة بما يحقق الأهداف المرجوة منها.
