المجتمع المدني بالصحراء المغربية يُجدد نداءه في جنيف لا لتجاهل معاناة محتجزي تندوف

في سياق أشغال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، برز صوت المجتمع المدني القادم من الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية بقوة، حاملاً ملفًا حارقًا وشهادات دامغة عن معاناة الآلاف من المدنيين المحتجزين قسرًا بمخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر.

ركزت مداخلات ممثلي المجتمع المدني على فضح ممارسات جماعة “البوليساريو” المسلحة، من تهجير قسري واحتجاز تعسفي، إلى انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، لا سيما حرية التنقل والتعبير كما نُبه إلى تزايد حالات الاختطاف وتعرض النشطاء داخل المخيمات لمضايقات جسدية ونفسية، في إطار سياسة ممنهجة لإخماد الأصوات الحرة.

الوفد المدني قدّم، مدعومًا بتقارير وشهادات موثقة، أدلة على التجنيد القسري للأطفال، وتحويل المساعدات الإنسانية لأغراض مشبوهة، ما يعمّق من المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان المخيمات كما تم تنظيم ندوات موازية بشراكة مع خبراء دوليين ناقشت قضايا حماية حقوق الإنسان في مناطق النزاع، وسُبل دعم الضحايا ومساءلة المتورطين.

إلى جانب اللقاءات المكثفة مع آليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، شدد المشاركون على ضرورة تصنيف “البوليساريو” كتنظيم إرهابي، في ظل علاقاتها المشبوهة مع جماعات متطرفة في الساحل كما حمّلوا الجزائر، بصفتها الدولة المضيفة، المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الانتهاكات المتواصلة.

وتُعد هذه المشاركة محطة بارزة في مسار تسليط الضوء على مأساة إنسانية طال أمدها، وتأكيدًا على التزام المجتمع المدني المغربي بالدفاع عن حقوق ضحايا تندوف، ودق ناقوس الخطر أمام المجتمع الدولي لوضع حد نهائي لهذا الوضع غير الإنساني.