إقصاء المواقع الجهوية من منتدى اقتصادي إفريقي بالعيون يثير تساؤلات حول مفهوم “الانخراط الشامل” في تنزيل الرؤية الملكية

استبعد منظمو المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية وبرلمان مجموعة دول سيماك (CEMAC)، المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمدينة العيون، جل من المنابر الإعلامية الجهوية المعتمدة، من تغطية أشغال هذا الحدث الإفريقي الهام، في خطوة أثارت استغراب الجسم الإعلامي المحلي، خاصة بعد تخصيص الدعوات والدعم اللوجستيكي من تنقل وإقامة لمواقع وطنية ومؤثرين وصفحات فايسبوكية محلية، وتجاهل تام للصحافة الجهوية التي كانت ولا تزال في طليعة من واكب المشاريع الملكية الكبرى في الأقاليم الجنوبية.

ورغم ما يفترض من انفتاح وشمول في حدث من هذا الحجم، عرفت قائمة المدعوين والمستفيدين من الإقامة والتنقل هيمنة شبه كاملة للاعلام الرسمي والمواقع وطنية من خارج الجهة ومسيري صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض أصحاب الصفحات الفيسبوكية، بل إن عدد المصورين والمرافقين لبعضهم تجاوز 10 أفراد، مقابل تغييب تام للمنابر الجهوية التي واكبت، لسنوات، مختلف الأوراش الملكية والمبادرات التنموية بالأقاليم الصحراوية.

الغريب أن الحدث الذي يراد له أن يجسد الرؤية الملكية في تعزيز الشراكة الإفريقية جنوب-جنوب، تحت شعار التكامل الاقتصادي والاستثمار، لا يعلم منظموه -على ما يبدو- أن مقاولات إعلامية جهوية تمثل بدورها قطاعا خاصا مشغلا ومنخرطا في التنمية، قد تم استبعادها دون مبرر، في الوقت الذي يفترض أن يحضر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب لدعم المقاولة الوطنية في شموليتها، لا فقط تلك المتواجدة بالرباط والدار البيضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن من بين الجلسات المحورية للمنتدى جلسة خصصت لـ”دور القطاع الخاص في الاستثمار والتكامل الاقتصادي”، وهي مفارقة صارخة في ظل تهميش قطاع إعلامي جهوي يعتبر جزءا من هذا النسيج الاقتصادي، بل ويمثل صوت الساكنة المحلية التي لا تصلها في الغالب تغطيات المواقع الوطنية.

ومن المؤكد أن مثل هذه الممارسات تزيد من قناعة فئات واسعة من ساكنة الصحراء المغربية، بأن مثل هذه التظاهرات مجرد واجهات بروتوكولية وصور للاستهلاك الخارجي وتبذير الأموال العمومية، ولا تنعكس على الواقع اليومي للمنطقة، خاصة حين يتم تغييب من يفترض أنهم الأقرب لإيصال صوت المواطن بالصوت والصورة والكلمة إلى داخل الوطن وخارجه وخصوصا مخيمات تندوف.

إن التحولات السياسية والاجتماعية المقبلة التي تستعد لها الأقاليم الجنوبية، تفرض إعادة النظر في العلاقة بين الفاعل المؤسساتي والإعلام الجهوي، عبر الإنصات له ودعمه، وإشراكه، بدل تهميشه أو تعويضه بصور عابرة لمؤثرين عابرين لا يملكون التراكم ولا السياق وسيعطي نتائج عكسية مؤكدة مستقبلا.