تتصاعد المطالب داخل الأوساط السياسية الأميركية بضرورة مراجعة دور بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، خاصة تلك التي لم تحقق أهدافها المرجوة رغم مرور عقود على تأسيسها، ويرى العديد من المراقبين أن بعض هذه البعثات لم تساهم في حل النزاعات، بل أصبحت عبئًا ماليًا يثقل كاهل المجتمع الدولي، ويؤدي إلى إطالة أمد الأزمات بدلًا من تسويتها.
في هذا السياق، يبرز الجدل حول بعثة المينورسو في الصحراء المغربية، التي تأسست عام 1991 بهدف تنظيم استفتاء لم يتم إجراؤه حتى اليوم، رغم إنفاق مليارات الدولارات على مدى أكثر من ثلاثة عقود، وبحسب تقرير لمركز الأبحاث الأميركي (AEI)، فإن استمرار هذه البعثة أصبح غير مبرر، خاصة بعد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وتزايد الأدلة على استغلال البوليساريو لمعاناة المحتجزين في مخيمات تندوف لتحقيق مكاسب سياسية بدعم من الجزائر.
ولا تقتصر الانتقادات على المينورسو فقط، بل تشمل بعثات أخرى مثل مونوسكو في الكونغو الديمقراطية، التي يُتهم عناصرها بالمساهمة في تأجيج الصراع بدلاً من احتوائه، ويونفيسيب في قبرص، التي لم تحقق أي تقدم حقيقي في حل الأزمة القبرصية رغم استمرارها لعقود، في المقابل تواجه الأمم المتحدة ضغوطًا متزايدة لإعادة تقييم جدوى هذه البعثات، خصوصًا مع توجه الإدارة الأميركية نحو تقليص مساهماتها المالية في المنظمة الدولية.
ومع استمرار النقاشات داخل واشنطن حول مستقبل هذه البعثات، تتزايد التساؤلات حول مدى استعداد الأمم المتحدة لإجراء إصلاحات حقيقية تضع حدًا للمهام التي أثبتت فشلها، وتوقف استنزاف الموارد الدولية دون تحقيق نتائج ملموسة فهل ستستجيب المنظمة لهذه الدعوات، أم ستظل بعض النزاعات رهينة لبعثات أصبحت أقرب إلى “مشاريع دائمة بلا جدوى”؟
