وزارة الداخلية تجري حركة انتقالية لرجال السلطة لتجسيد مفهوم الخدمة العمومية القائم على المصلحة العامة

أجرت وزارة الداخلية حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة، همت 592 منهم، يمثلون 23% من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية، في إطار التنزيل السنوي لاستراتيجية الوزارة الهادفة إلى الإعداد والكشف الفوري عن أجيال جديدة من المسؤولين الترابيين قصد تعيينهم بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.

وأفادت الوزارة في بلاغ لها أنها أعدت لهذه الحركة من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل بـ 360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من المواطن شريكا في تقييم الأداء. ومن خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء.

وحسب الوزارة، فقد أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقيات في المهام شملت ما مجموعه 96 من نساء ورجال السلطة بالإدارة الترابية. كما شملت التنقيلات رجال السلطة الذين قضوا، كقاعدة عامة، أكثر من ثلاث سنوات بنفس العمالة أو الإقليم، بالإضافة إلى رجال السلطة الذين تستدعي ظروفهم الصحية أو الاجتماعية، تقريبهم من المراكز الاستشفائية.

وتم من خلال هذه الحركة الانتقالية تعيين الأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 124 خريجا وخريجة، وذلك “من أجل ضخ دماء جديدة بدواليب الإدارة الترابية”، يضيف البلاغ.

ومن جهة أخرى، أورد البلاغ أنه “في إطار تحفيز رجال السلطة على المزيد من العطاء، والاعتراف بما يقدمونه من تضحيات جسام خلال مختلف الاستحقاقات الكبرى التي تعرفها بلادنا وخلال تدبير الأزمات، وما يضطلعون به من مهام جليلة خدمة للمواطن، خلصت أشغال اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء هذه الهيأة إلى ترقية ما مجموعه 544 من نساء ورجال السلطة إلى درجات عليا”.

وبموازاة مع هذه الترقيات والانتقالات، وفي إطار “الجهود المتواصلة لتحسين مردودية ووضعية أعوان السلطة، ولا سيما من خلال فتح آفاق الترقي إلى سلك رجال السلطة من درجة خليفة قائد”، قامت وزارة الداخلية بتنظيم مباراة لانتقاء المترشحين المؤهلين لولوج السلك الخاص بتكوين خلفاء القواد بالمعهد الملكي للإدارة الترابية. ولقد تم خلال هذه العملية انتقاء 133 عون سلطة، سيخضعون لتكوين متخصص بالمعهد المذكور يؤهلهم، بعد نجاحهم وحصولهم على شهادة نهاية التكوين، للتعيين في مهام خليفة قائد.

و بحسب مصادر الموقع ، فإن التغييرات على مستوى العمال و الولاة لم يحسم فيها بعد ، ويرتقب أن تتم في وقت لاحق.