في ظل الارتفاع المتزايد لأسعار المواد الأساسية في السوق المغربية، تعبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبيئة عن قلقها العميق واستنكارها الشديد لهذا الوضع الذي يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، وخاصة الفئات الهشة التي تجد نفسها عاجزة عن تأمين احتياجاتها الأساسية.
إن هذا الغلاء المتفاقم للمواد الغذائية والسلع الأساسية يشكل انتهاكًا صارخًا للحق في العيش الكريم، ويزيد من معاناة الأسر المغربية التي تعاني بالفعل من ظروف اقتصادية صعبة. إننا نعتبر أن استمرار هذا الوضع دون تدخل فعّال من الجهات المعنية يعكس تجاهلًا واضحًا لحقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية.
تطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبيئة الحكومة والسلطات المختصة بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الزيادات غير المبررة في الأسعار، وضمان توفر المواد الأساسية بأسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطنين. كما ندعو إلى تعزيز آليات الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، حفاظًا على حقوق المستهلكين وضمانًا للاستقرار الاجتماعي.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبيئة نؤكد أن الحق في الحصول على السلع الأساسية بأسعار معقولة هو حق من حقوق الإنسان الأساسية، ويجب على الدولة أن تلتزم بحمايته وضمانه لكل مواطن. وندعو كافة القوى الحية في المجتمع المدني للانخراط في هذا المطلب المشروع والدفاع عن حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية.
**حرر في:** 8غشت 2024 المرسى -جهة العيون الساقية الحمراء
*
