أعادت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان (ASADEH) قضية متابعة زعيم البوليساريو إبراهيم غالي، المتهم بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية، الى واجهة القضاء الاسباني، من خلال قرار دفاع الجمعية تقديم استئناف لدى المحكمة الدستورية الإسبانية، ضد حكم التقادم الصادر من المحكمة الوطنية، والمؤكد من طرف المحكمة العليا بخصوص التهم الموجهة لزعيم التنظيم الانفصالي.
وتعد الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي تأسست سنة 1998 أحد أهم أطراف القضية، المعروفة بدفاعها عن ضحايا الاعتقال التعسفي والممارسات اللإنسانية، فقد كانت سباقة الى فتح ملف ضحايا سجون البوليساريو، حيث تقدمت بتاريخ 27 دجنبر 2007 برفع دعوة قضائية ضد ثلاثة وعشرين من القياديين ورجال الأمن بجبهة البوليساريو، إضافة الى أربعة ضباط جزائريين.
وكانت الجمعية الصحراوية قد قدمت الشكوى القضائية في الوقت الذي كان محمد عبد العزيز على رأس قيادة الجبهة، بينما كان إبراهيم غالي حينها سفيرا بمدريد، مما اضطره لمغادرة إسبانيا و الالتحاق بالجزائر كسفير هناك، قبل أن يصعد لزعامة البوليساريو بعد وفاة محمد عبد العزيز.
وكانت الجمعية قد إستعانت بأطباء دوليين محلفين حلوا بمدينة العيون ولاس بالماس و موريتانيا، حيث أجروا خبرة طبية على 103 من الضحايا الصحراويين، وقدم الأطباء تقارير طبية للقضاء الإسباني يؤكدون فيه وجود آثار جسدية ونفسية نتيجة الاعتقال التعسفي و التعذيب الجسدي والنفسي، مما أسفر عن قبول القاضي للدعوة بشكل نهائي سنة 2012.
ومن بين أهم الأسماء المطلوبة لدى القضاء الإسباني يعد إبراهيم غالي على رأس القائمة، يليه كل من البشير المصطفى السيد وسيدي أحمد البطل و إبراهيم بيد الله كريكاو و المحجوب صنيبة الملقب ب (لينكون) و طالب حيدار و محمد ولد المختار ولد الهنية و محمد عالي ولد المختار ولد الهنية و سالازار، وهي أبرز الأسماء المتسببة في الاعتقالات التعسفية والاختطافات والاغتيالات التي عاشها الصحراويون في الفترة الممتدة بين 1974 الى حدود سنة 1988.
