شهدت العاصمة السعودية الرياض يوم أمس الأربعاء توقيع اتفاقيات قضائية مهمة بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية. وقع الاتفاقيات كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره السعودي وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود.
وتشمل الاتفاقيات الثلاث الموقعة ،تنظيم المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية،وإنشاء إطار قانوني لنقل المحكوم عليهم، بالاضافة إلى تنظيم آليات تسليم المطلوبين بين البلدين.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التعاون القضائي والأمني بين البلدين، خاصة في مجالات التحقيق والمحاكمة ومكافحة الجريمة. كما تركز الاتفاقيات على تطوير العمل المشترك وفق القوانين الوطنية للبلدين، مما يساعد في مكافحة الجريمة العابرة للحدود والحد من الإفلات من العقاب.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان سبل تسهيل ترحيل المحكوم عليهم بين البلدين، مع التركيز على البعد الإنساني الذي يهدف إلى تقريب السجناء من عائلاتهم، الأمر الذي يسهم في تعزيز الروابط الأسرية ويدعم جهود إعادة التأهيل الاجتماعي.
وأكد الطرفان على أهمية التنسيق في مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز التعاون الأمني والقضائي، مع الحرص على احترام سيادة البلدين ونظامهما العام.
