صادقت وزارة الداخلية على مراجعة جديدة لأجور القياد ورجال الإدارة الترابية، تقضي بإقرار زيادة إجمالية تصل إلى 7000 درهم، في خطوة تروم تحسين الدخل ومواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وبحسب المعطيات المتداولة، سيتم صرف الشطر الأول من هذه الزيادة بقيمة 3500 درهم خلال المرحلة الحالية، على أن يُستكمل الشطر الثاني مطلع السنة المقبلة، بعد تأشير وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وضمن الحكومة التي يترأسها عزيز أخنوش.
وبموجب هذا الإجراء، سيرتفع الراتب الشهري للقياد حديثي التخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية إلى حوالي 21.500 درهم، مقابل 14.500 درهم سابقًا، وذلك قبل مباشرة مهامهم بمقار عملهم في الملحقات الإدارية والباشويات والعمالات.
كما شملت هذه المراجعة أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين وعريفات، حيث سبق إقرار زيادة شهرية قدرها 1000 درهم لفائدتهم، تم صرف نصفها خلال السنة الماضية، على أن يتم صرف النصف المتبقي خلال السنة الجارية، في إطار تحسين أوضاع مختلف مكونات الإدارة الترابية.
ويأتي هذا القرار تقديرًا للأدوار المحورية التي اضطلع بها رجال السلطة خلال السنوات الأخيرة، خاصة خلال فترة جائحة كورونا، عبر تنزيل التدابير الاحترازية بتنسيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات، إضافة إلى مساهمتهم في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية وضمان السير العادي للإدارة المحلية، بعد سنوات من استقرار الأجور دون زيادات تُذكر.
وتندرج هذه الزيادة ضمن حزمة إجراءات تستهدف تحسين الدخل لفائدة فئات الإدارة الترابية، في سياق اجتماعي واقتصادي يتسم بارتفاع متواصل في تكاليف المعيشة.
