خليهن الكرش يطالب بفتح تحقيق عاجل في فضيحة تسريب تسجيلات لجنة الصحافة: أسئلة حادة حول النزاهة واستقلالية القرار
وجه المستشار البرلماني خليهن الكرش، عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، سؤالاً كتابياً إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، عقب الجدل الواسع الذي أثارته تسريبات صوتية منسوبة لأعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
وأوضح الكرش في مراسلته أن الرأي العام الوطني، ومعه الهيئات النقابية والحقوقية، تابعوا بقلق بالغ ما جرى تداوله خلال الأيام الأخيرة من تسجيلات «خطيرة» تتضمن عبارات مهينة وتلميحات بالضغط والتهديد، إضافة إلى إشارات توحي بوجود تدخلات ونفوذ ورغبة في توجيه القرارات خارج الإطار القانوني.
واعتبر المستشار أن هذه المعطيات، في حال ثبوت صحتها، لا تمس فقط صورة اللجنة المؤقتة، بل «تقوض جوهر المبادئ التي أنشئت لأجلها»، وفي مقدمتها النزاهة، والشفافية، واستقلالية القرار، وحماية الصحافة مشيراً إلى أن النقاش تجاوز حدود التأكد من صحة التسجيلات في حد ذاتها، ليتحول إلى سؤال أكبر: كيف يمكن لمؤسسة يُفترض أن تكون ضامنة لحرية الصحافة وحامية لكرامة الصحفيين أن تصبح — وفق ما تم تداوله — فضاءً للضغط والابتزاز وتصفية الحسابات خارج القانون وأخلاقيات المهنة؟
وفي ظل هذه التطورات وتداعياتها على صورة البلاد والثقة في المؤسسات الإعلامية، دعا خليهن الكرش وزير التواصل إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل فتح تحقيق «نزيه وشفاف»، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة كما طالب بضمان حماية الصحفيين من أي شكل من أشكال الترهيب أو التأثير «غير المشروع»، بما يعيد الاعتبار لحرية الصحافة ويصون كرامة الجسم الإعلامي.
ويأتي هذا السؤال في سياق نقاش وطني واسع حول ضرورة إصلاح منظومة تدبير قطاع الصحافة والنشر، وتعزيز الحكامة داخل المؤسسات المكلفة بتتبع هذا القطاع الحيوي.
