على بعد نحو أربعين كيلومترًا شمال مدينة الداخلة، وتحديدًا بين الصحراء والمحيط، يشق ميناء الداخلة الأطلسي طريقه بثبات نحو التموقع كأحد أكبر وأهم المشاريع الاستراتيجية التي يشهدها الجنوب المغربي، وذلك ضمن رؤية ملكية متبصرة تروم تحويل المملكة إلى قطب لوجستي إقليمي وقاري منفتح على العالم.
هذا المشروع الملكي الطموح، المنسجم مع الاستراتيجية الوطنية للموانئ 2030 والنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، يأتي ليكرس حضور المغرب في شبكات التجارة والطاقة الدولية، ويعزز روابطه مع عمقه الإفريقي. وتبلغ نسبة تقدم الأشغال حالياً نحو 40%، في حين تم إنجاز 85% من جسر بحري طوله 1.3 كلم يربط الميناء بالساحل.
وصرحت نسرين إيوزي، مديرة تهيئة ميناء الداخلة الأطلسي، لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المشروع يتقدم وفق الجدول الزمني المحدد وتحت مراقبة صارمة لمعايير الجودة العالمية، مشيرة إلى أن أكثر من 125 ألف قالب مكعب تم إنتاجه لحماية السواحل، أي أكثر من نصف الكمية المتوقعة.
يُرتقب أن تصل الطاقة السنوية للميناء إلى 35 مليون طن، وأن يستوعب ما يصل إلى مليون حاوية نمطية، كما سيخصص منصات للبضائع السائلة والصلبة، ويحتضن أنشطة مرتبطة بالصيد وإصلاح السفن، فضلاً عن لعب دور حاسم في تصدير الهيدروجين الأخضر، خاصة في شكل الأمونيا.
ولا تقتصر أهمية الميناء على البنية التحتية، بل يُنظر إليه كمحرك اقتصادي شامل للمنطقة، حيث تم حتى الآن خلق أكثر من 2500 فرصة عمل مباشرة، كما يتم تطوير منطقة صناعية ولوجستية مندمجة تمتد على مساحة 1650 هكتارًا لدعم الاستثمار في مجالات متعددة من بينها الفلاحة الصناعية، الطاقات المتجددة، والصناعات المرتبطة بالبحر.
وفي انسجام تام مع التوجهات البيئية للمغرب، يعتمد المشروع مقاربات مسؤولة تراعي الاستدامة، مثل تقليص البصمة الكربونية، اعتماد الطاقة الشمسية، وإعادة استخدام الموارد والمياه.
إن ميناء الداخلة الأطلسي ليس مجرد منشأة بحرية، بل هو عنوان لمرحلة جديدة من التنمية المتوازنة، ويجسد إرادة المغرب في ترسيخ شراكات جنوب-جنوب حقيقية، وفي إعادة تشكيل الحضور الجيو-اقتصادي للمملكة على خارطة القارات.
