أكدت وزارة الخارجية البريطانية، في رد رسمي على سؤال برلماني، أن اتفاقيات المملكة المتحدة التجارية تشمل المغرب بكامل ترابه الوطني، بما في ذلك أقاليمه الجنوبية، مشددة على أن لندن لا تعقد أي اتفاقات مع “البوليساريو” ولا تتعامل إلا مع الدول ذات السيادة.
وجاء هذا الرد الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان البريطاني، جواباً على سؤال للنائبة كيم جونسون، حيث أوضحت الوزارة أن أنشطتها التجارية والاستثمارية في شمال إفريقيا تشمل المملكة المغربية، وأن فريق وزارة التجارة البريطانية بالمغرب يعمل على تعزيز مصالح الاقتصاد البريطاني من خلال فرص الاستثمار المجدية.
كما أكدت الوزارة أن كل الاتفاقيات التجارية تبرم وفقًا للقانون الدولي، ومع دول ذات سيادة فقط، في موقف يعكس دعماً صريحاً لوحدة المغرب الترابية ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين الرباط ولندن، لا سيما في ظل التحولات الجيوسياسية التي أعقبت “البريكسيت”.
هذا الموقف يضاف إلى سلسلة المواقف الدولية المؤكدة لدعم مغربية الصحراء، ما يعزز مكانة المملكة كفاعل موثوق ومستقر في المنطقة.
