أعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن رفضها القاطع لمشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها الأسبوعي يوم الخميس 03 يوليوز الجاري، واعتبرته تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الديمقراطية والمهنية التي راكمها قطاع الصحافة في المغرب خلال السنوات الأخيرة.
وفي بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، انتقدت الفيدرالية بشدة الطريقة التي تم بها إعداد هذا المشروع، مشيرة إلى غياب المقاربة التشاركية وإقصاء التنظيمات المهنية الفاعلة، على رأسها الفيدرالية ذاتها وأكدت أن الحكومة لم تجرِ أي مشاورات مسبقة مع المعنيين المباشرين قبل المصادقة على النص، مما يمثل، حسب قولها، خرقًا واضحًا لأبسط آليات الديمقراطية التشاركية.
ووصفت الفيدرالية مشروع القانون بأنه “نكسة تشريعية” تنسف مبدأ التمثيلية الديمقراطية داخل المجلس الوطني للصحافة، خاصة من خلال إقرار مبدأ “الانتخاب بالانتداب”، الذي يفتح الباب لتمييز غير مبرر بين الصحفيين، ويكرّس الهيمنة والتغول بدل التنوع والتعدد داخل الجسم الصحفي.
كما حذرت من مخاطر اختزال تمثيلية الصحافيين والناشرين في معايير تقنية مرتبطة برقم المعاملات وحجم رأس المال، معتبرة أن هذه المعايير تتنافى مع طبيعة المهنة القائمة على الكفاءة والالتزام الأخلاقي، لا على الوزن المالي.
وإضافة إلى ذلك، رصدت الفيدرالية عدة اختلالات جوهرية في مشروع القانون، من بينها تغييب تمثيلية الصحافة الجهوية، والإبقاء على رئاسة المجلس خارج آلية الانتخابات، وتوسيع صلاحيات لجنة الترشيحات دون ضوابط واضحة، فضلاً عن تقليص ولاية المجلس من أربع إلى خمس سنوات في غياب مبررات مقنعة.
وفي ختام بيانها، دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الحكومة إلى سحب مشروع القانون وإعادة صياغته ضمن مقاربة تشاركية واسعة، تضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وتحترم روح الدستور، خاصة الفصل 28 الذي ينص على حرية واستقلالية الصحافة.
