مقترح تقسيم الصحراء المغربية يثير الجدل: الأمم المتحدة في مأزق وسط تعقيدات النزاع

أثار المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، موجة من الجدل بطرحه مقترحاً لتقسيم الصحراء المغربية وفقاً لما نقلته وكالة رويترز، يتضمن هذا المقترح إمكانية منح الجزائر جزءاً من الصحراء تحت مظلة جبهة البوليساريو الانفصالية.
تعيد فكرة هذا الاقتراح إلى الواجهة خطة سابقة طرحتها الجزائر خلال عهد الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة بالأمم المتحدة سنة 2001 ويرى خبراء في الشأن السياسي أن لجوء دي ميستورا إلى هذا المقترح يكشف عن تعثر جهود الأمم المتحدة في إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية كما يأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه التكهنات حول قرب تقديم دي ميستورا لاستقالته من منصبه لفشله في المهمة التي أوكلت له.

وتواجه الأمم المتحدة جملة من التحديات المعقدة في تعاملها مع قضية الصحراء المغربية. فمن ناحية، تجد المنظمة الدولية صعوبة بالغة في إقناع الجزائر بالمشاركة في الموائد المستديرة، مما يعيق جهود الحوار والتفاوض ومن ناحية أخرى، تعجز الأمم المتحدة عن إجراء إحصاء دقيق لسكان مخيمات تندوف، الأمر الذي يحول دون فهم واضح للوضع الديموغرافي في المنطقة إضافة إلى ذلك، تواجه المنظمة عقبات في متابعة ومحاسبة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من صفوف البوليساريو والجزائر، مما يثير تساؤلات حول قدرتها على ضمان العدالة وحماية حقوق الإنسان في هذا النزاع المستمر.
في ظل هذه التطورات، يبدو أن مسألة انسحاب الشق العسكري المتبقي من بعثة المينورسو قد أصبحت مطروحة بقوة، خاصة بعد تنصل جبهة البوليساريو الانفصالية من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1991ورفض الجزائر، الطرف الرئيسي في النزاع، الجلوس للحوار المباشر مع المغرب
من جانبه، يؤكد المغرب رفضه القاطع للتنازل عن أي جزء من أراضيه، معتبرا ملف الصحراء قد اقترب من نهايته في إطار الحكم الذاتي وهو الحل الأنسب الذي لاقى دعما و ترحيبا دوليا لما يمثله من مصداقية وواقعية لفك خيوط هذا النزاع المفتعل الذي طال أمده.
وتشير هذه التطورات إلى دخول ملف الصحراء المغربية مرحلة حاسمة تتطلب تعبئة شاملة ويقظة مستمرة ومع تقلص الخيارات أمام أعداء الوحدة الترابية للمملكة، ويبدو أن الأمم المتحدة قد تضطر للإعلان عن عجزها في ايجاد حل سياسي توافقي فيما يتعلق بهذا النزاع المستمر نظرا لتعنث البوليساريو وصنيعتها الجزائر.