و قد أحالت مصالح الدرك الملكي بأخفنير شاحنة الأسماك المشكوك في أمرها على المندوبية الفرعية بطرفاية التي تولت الأمور بحكم الاختصاص و الصلاحية المخولة لها، حيث ستقوم في مرحلة أولى بفرز الأسماك و وزنها، و بعدها عزل كميات الأسماك المتوفرة على الوثائق الضرورية، فيما تم تحرير محضر مفصل بالواقعة وحجز الأسماك المتأتية من صيد غير قانوني، و غير منظم ، و غير مصرح به, فيما يبقى مصير كميات الأسماك الغير قانونية معلقا إلى حين قرار طبيب الأونسا.
أوقفت مصالح الدرك الملكي في سد قضائي على مستوى نقطة المراقبة بأخفنير شاحنة محملة بالأسماك يشتبه أنها تحمل كميات من الأسماك الواقعة تحت طائلة الصيد الغير قانوني، و الغير منظم، و الغير مصرح به، بعدما ثبت أن فقط 3 ثلاثة من طن من الحمولة الإجمالية للشاحنة من سمك “البونيتو” التي تتوفر على الوثائق الثبوتية و القانونية لها، كما أن السائق أدلى بوثيقة تتضمن حوالي 700 كلغ من الاسماك يعتقد أنها مزورة.
المزيد من المشاركات