أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن قضية الصحراء المغربية لم تعد مطروحة على جدول أعمال الاتحاد الإفريقي، حيث أن القضية الوطنية لم تكن موضوع أي إحالة أو إشارة من قبل القمة الـ37 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، الهيئة العليا للمنظمة الإفريقية.
وأوضح بوريطة، في تصريح للصحافة على هامش القمة ال37 للاتحاد الإفريقي، التي اختتمت أشغالها صباح أمس الإثنين، أنه منذ عودة المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، إلى الاتحاد الإفريقي، وبعد اعتماد القرار رقم 693 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، بالإجماع خلال قمة نواكشوط سنة 2018، لم تعد قضية الصحراء المغربية مطروحة للنقاش داخل الاتحاد الإفريقي، أي أنها لم تعد مدرجة على جدول الأعمال.
وأضاف الوزير، الذي مثّل الملك محمد السادس في هذه القمة، أن جميع تقارير الدورة الـ37 لقمة الاتحاد الإفريقي لم تتضمن أي إشارة أو إحالة حول قضية الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن خطابي رئاسة الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد خلت من أي إشارة حول هذه القضية، التي تقع ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة، وركزت بالمقابل على المشاكل الحقيقية التي تعاني منها القارة وليس على النزاعات المصطنعة التي تهدف إلى خلق الانقسامات والعودة إلى الوراء.
ويشار إلى أن القرار 693 بشأن قضية الصحراء المغربية، المعتمد بالإجماع خلال قمة نواكشوط سنة 2018، أكد على الدور الحصري للأمم المتحدة بشأن القضية الوطنية.
